خوش آمدید

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی، به غیر از این که یک جرم حدی می باشد و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات مصرف مشروبات الکلی در شرع بیان گردیده، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم ایجاد کند. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در قسمت حدود، به این جرم و مجازات شرب خمر پرداخته است.
شرب خمر
به نوشیدن و مصرف مشروبات الکی شرب خمر می گویند. سکر حالتی‌ ست که در آن عقل انسان زایل گردیده و قدرت تفکر خیلی ضعیف می‌شود.
بر طبق ماده 264 قانون مجازات شرب خمر، مصرف مسکر نظیر خوردن، تزریق و تدخین آن، چه کم باشد چه زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به طوری که آن را از مسکر بودن خارج ننماید، موجب حد است.
نکته ـ شراب انگور و نبیذ و نقیع و میزر و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می‌شود، تفاوتی وجود ندارد و از آنجایی که همه آن‌ها مستی‌آورند، خمر به شمار می روند. آب جو (فقاع) در حکم مشروبات الکی بوده و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» هشتاد ضربه شلاق است .
نکته ـ در قانون سابق صرفاً شامل مایعات مست کننده می‌شد، ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلماتی مثل تدخین (استعمال از طریق دود کردن) هم آمده است. بنابراین در قانون مجازات کنونی به گستره‌ مسکرات افزوده شده است. فقهای شیعه خوردن مسکرات را موجب حد می دانند. پس اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده در اعمال حد صورت نمی گیرد. این قاعده یعنی هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد، اصل را بر عدم ارتکاب می‌ گیرند و حد اجرا نخواهد گردید. بر این اساس چنانچه قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق ‌یقین نداشته باشد، حکمی ‌در رابطه با آن صادر نمی نماید.
نکته ـ فرقی میان مستی تعمدی، اتفاقی و مزمن نیست و تمامی آن‌ها جرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت.
نکته ـ مصرف کننده مشروبات بایستی بالغ، قاصد و مختار باشد و همچنین به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد و الا حدی بر وی جاری نمی گردد.
جهل حکمی: یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد، هرچند پذیرش جهل حکمی، برخلاف اصل است، ولی بنا بر رأی اصراری شماره ۱۴- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در زمینه جهل حکمی قابل قبول می باشد.
جهل موضوعی: هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه باشد، اما امکان دارد که نداند عملی که انجام می‌دهد، چه عنوانی دارد. ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که خلاف آن ثابت نگردیده باشد.
نکته ـ حد، بر مسلمانی که مسکر مصرف کند، اعمال می‌ گردد و در غیرمسلمان، فقط در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکومیت به اجرای حد انجام می شود. چنانچه غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف نماید، ولی با حالت مستی در میان عموم و در اماکن و معابر عمومی‌ ظاهر گردد، محکوم به مجازات آن خواهد شد.
اثبات جرم شرب خمر
اقرار
در اغلب موارد ‌یک بار اقرار، برای جرائم کافی می باشد، ولی در مواردی هم مثل مصرف خمر برای اثبات نیاز به 2 بار اقرار است. اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار می باشد و دادگاه وظیفه دارد از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار، شاه ادله بوده و هنگامی که اقرار توسط متهم صورت گرفت، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد.
شهادت
چنانچه راه اثبات شرب خمر، شهادت باشد، تنها با شهادت 2 مرد عادل ثابت می‌گردد و در شاهدان باید ویژگی ‌های بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عادل، عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از او، عدم وجود دشمنی دنیوی میان شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی جمع باشد.
علم قاضی
علم قاضی، یکی از دلایل اثبات جرم بوده که به جرم خاصی اختصاصی ندارد.
نکته ـ  درصورت عدم اقرار و تنها مثبت بودن تست الکل، مجازات حدی شرب خمر درنظر گرفته نمی‌شود و منوط به مجازات تعزیری خواهد شد.
مجازات مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر 
بر طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکرات هشتاد ضربه تازیانه است. شایان ذکر است که حد شرب مسکر در مرتبه اول و دوم 80 تازیانه و در مرتبه سوم اعدام است.
نکته ـ در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای وی قائل گردد.
نکته ـ ارتکاب به شرب خمر، سوء سابقه ندارد