مطالب حقوقی

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی، به غیر از این که یک جرم حدی می باشد و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات مصرف مشروبات الکلی در شرع بیان گردیده، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم ایجاد کند. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در قسمت حدود، به این جرم و مجازات شرب خمر پرداخته است.شرب خمربه نوشیدن و مصرف مشروبات الکی شرب خمر می گویند. سکر حالتی‌ ست که در آن عقل انسان زایل گردیده و قدرت تفکر خیلی ضعیف می‌شود.بر طبق ماده 264 قانون مجازات شرب خمر، مصرف مسکر نظیر خوردن، تزریق و تدخین آن، چه کم باشد چه زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به طوری که آن را از مسکر بودن خارج ننماید، موجب حد است.نکته ـ شراب انگور و نبیذ و نقیع و میزر و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می‌شود، تفاوتی وجود ندارد و از آنجایی که همه آن‌ها مستی‌آورند، خمر به شمار می روند. آب جو (فقاع) در حکم مشروبات الکی بوده و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» هشتاد ضربه شلاق است .نکته ـ در قانون سابق صرفاً شامل مایعات مست کننده می‌شد، ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلماتی مثل تدخین (استعمال از طریق دود کردن) هم آمده است. بنابراین در قانون مجازات کنونی به گستره‌ مسکرات افزوده شده است. فقهای شیعه خوردن مسکرات را موجب حد می دانند. پس اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده در اعمال حد صورت نمی گیرد. این قاعده یعنی هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد، اصل را بر عدم ارتکاب می‌ گیرند و حد اجرا نخواهد گردید. بر این اساس چنانچه قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق ‌یقین نداشته باشد، حکمی ‌در رابطه با آن صادر نمی نماید.نکته ـ فرقی میان مستی تعمدی، اتفاقی و مزمن نیست و تمامی آن‌ها جرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت.نکته ـ مصرف کننده مشروبات بایستی بالغ، قاصد و مختار باشد و همچنین به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد و الا حدی بر وی جاری نمی گردد.جهل حکمی: یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد، هرچند پذیرش جهل حکمی، برخلاف اصل است، ولی بنا بر رأی اصراری شماره ۱۴- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در زمینه جهل حکمی قابل قبول می باشد.جهل موضوع,مجازات مصرف مشروبات الکلی,شرب خمر,اثبات جرم شرب خمر ...ادامه مطلب