به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

این توضیحات و عنوان از ویرایش قالب ، قابل تغییر است.

مکان تبلیغات شما

امکانات وب

پر مخاطب ها

    عضویت

    نام کاربري :
    رمز عبور :

    دعوای خلع ید
    خلع ید چیست؟
    خلع ید عنوان دعوایی می باشد که مالک یک مال غیرمنقول نظیر خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌نماید و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملکش را از تصرف وی خارج نموده و تحویل او بدهد.

    شیوه طرح دعوی نیز بدین گونه است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه نموده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت متصرف که به وی غاصب می گویند، حق خود را مطالبه می نماید.

    شرط اصلی برای طرح این دعوا، داشتن مالکیت بلامنازع می باشد؛ یعنی مالک می بایست سندی در دست داشته باشد که مالکیت وی را به صورت کامل اثبات می کند. همچنین چنانچه شخص واقعا مالک باشد، ولی مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل هم ادعای مالکیت را نپذیرد، نخست مدعی مالکیت بایستی به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح نموده و بعد با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را در دادگاه مطرح نماید.

    شایان ذکر می باشد که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید، تفاوت دارد، چراکه منشا دعوای خلع ید، غصب بوده و هیچ گونه قراردادی میان مالک و متصرف وجود ندارد، در حالی که در تخلیه، قرارداد وجود دارد، ولی با وصف اینکه مدت اجاره پایان یافته، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست.
    در اینجا بایستی دعوای تخلیه را مطرح نمود که در آن، مالکیت عین ملک نیز شرط نبوده و همینکه شخص مالک منافع باشد، کفایت می‌کند. در مورد دعوای تصرف عدوانی نیز بایستی بیان داشت که این دعوی به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح می باشد. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، تنها اثبات سابقه تصرف کافی بوده و احتیاجی به اثبات مالکیت نیست و همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت گردد، کافی است، ولی در شکایت تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد. برخی مالکیت را شرط می‌دانند، ولی برخی دیگر تنها سبق تصرف را کافی دانسته که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
    دعوای خلع ید به معنای اعم
    دعوای خلع ید به معنای اعم آن به سه دسته تقسیم بندی می‌گردد:
    1. خلع ید به معنای اخص یا‌‌ همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک، خواستار رفع تصرف دیگری از ملک خود می باشد.
    2. دعوای تخلیه ید که در آن مالکیت نداشتن خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد پذیرش طرفین دعوا است و خواهان ادعا می‌کند که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون بوده و بایستی از آن رفع تصرف گردد. پس در دعوای خلع ید، مبنای قراردادی میان خواهان و خوانده وجود دارد.
    3. دعوای تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است و امکان دارد به شکل کیفری یا حقوقی مطرح گردد.
    دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع
    در رابطه با امکان طرح این دعوا از جانب شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی دیده نمی‌شود. به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی:
    «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک بخشی از آن صادر گردیده باشد، از همه ملک خلع ید می‌شود؛ اما تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی می باشد».
    مقصود از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی، مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی بوده که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن دیگر شرکا دانسته و در صورت عدم اجازه، متصرف ضامن می باشد. پس محکوم‌له در دعوای خلع ید ( به معـنای اخـص) در مـلک مشاع، زمانی می‌تواند تحویل ملک متنازع‌فیه به خود را درخواست نماید که اذن دیگر شرکا را داشته باشد.
    در این رابطه یک رأی مشورتی از طرف اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر گردیده که گویای این مطالب است: « حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ کدام از شرکا بدون اذن دیگر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، پس در صورتی که یکی شرکا بی اجازه شریک دیگر در بخشی از ملک مشاعی تصرف کند، هر کدام از شرکا حق دارد تقاضای خلع ید او را مطرح نماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هر کدام از شرکا موکول به موافقت کلیه شرکا خواهد بود.
    شباهتها و تفاوتهای خلع ید و تصرف عدوانی
    در دعوای تصرف عدوانی، رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست؛ در صورتی که در خلع ید رعایت این تشریفات لازم است؛ در حالی که هر دوی این دعاوی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. در خلع ید به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، ضروری است که حکم قطعی و سپس اجرایی شود؛ این در حالی است که چون دعوای تصرف عدوانی بلافاصله قابل اجرا است، نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نخواهد بود.
    افرادی که می‌توانند طرح دعوی کنند:
    بر اساس ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در تصرف عدوانی نیازی نیست که شاکی، مالک باشد بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر شخصی که به نمایندگی یا به امانت، مال غیر را متصرف است، می‌تواند به قائم‌مقامی مالک طرح دعوی نماید، در حالی که در دعوای خلع ید، تنها اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی می‌تواند طرح دعوی کند.
    هزینه دادرسی
    دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی بوده، در حالی که دعوی خلع ید، از دعاوی اموال غیرمنقول مالی محسوب گردیده و از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه صورت می گیرد و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
    غیر مالی بودن دعوای تخلیه ید
    دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی می باشد، پس طرح این دعوا، هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد. هنگامی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا، اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه می ابشد. در این شرایط، خواهان بایستی دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم نموده تا دادگاه بعد از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز دیگر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید.
    لازم به ذکر است که در نوشتن دادخواست، در صورتی که عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب گردد، موجب رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی می‌شود.
    اقدامات دادگاه در مورد دعوای خلع ید
    احراز مالکیت خواهان: از راه استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت(دادگاه بایستی نخست ماکلیت خواهان را احراز نماید و بعد وارد ماهیت دعوا شود).
    تشخیص غیرقانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده: در واقع احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان می باشد یا نه و مقدار تصرفات او از راه معاینه محلی، تحقیق محلی و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس از اقدامات دادگاه است.
    در چنین دعوایی، خوانده می بایست برای مشروعیت تصرف خود دلیل بیاورد؛ در غیر این صورت، تصرف او غاصبانه می باشد؛ زیرا مالک حق هر نوع استفاده و تصرف در مایملک خود را دارد.
    در صورتی که که شخصی مالکیت خود را با ارائه سند مالکیت، اثبات کند و خوانده نتواند برای مشروعیت تصرف خود دلیل بیاورد، تصرف او ناشی از غصب خواهد بود؛ یعنی به عبارتی تصرف باید با رضایت و اجازه مالک باشد.
    چنانچه خواهان، مورد معامله را خریده باشد و مورد معامله به او تحویل داده نشده باشد، بایستی دادخواست الزام به تحویل مورد معامله را بدهد، یا این مسئله را در دعوای الزام به تنظیم سند مطرح نماید و در صورتی که بخواهد دعوی خلع ید مطرح نماید، این دعوی را هنگامی می‌توان طرح کرد که مالکیت خواهان استقرار پیدا کرده باشد و هنگامی که دادخواست الزام به تنظیم سند داده می‌شود تا وقتی که حکم به نفع خواهان صادر و اجرا نگردیده و سند به نام و مالکیت او استوار نشده است، نمی‌توان این دعوی را طرح نمود و قابلیت استماع تا آن زمان را ندارد.
    نکاتی در مورد خلع ید
    در صورتی که ملکی به ثبت نرسیده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نگردیده باشد، داشتن سند مالکیت برای احراز مالکیت خواهان موضوعیت ندارد. حکم قطعی محکمه دال بر اثبات مالکیت پیوست دادخواست می‌گردد.
    اگر خواهان با ارایه سند عادی در اینگونه املاک مدعی مالکیت شده و درخواست خلع ید نماید، دادگاه به هر دو مسئله رسیدگی و بعد از احرز مالکیت حکم به خلع ید صادر می نماید و در صورتی که ملک به ثبت رسیده، ولی سند رسمی به نام خواهان نباشد، او می‌تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را توام با خلع ید مطرح نماید.
    مرجع رسیدگی‌کننده بعد از احراز صحت وقوع بیع، ضمن الزام به تنظیم سند، حکم بر خلع ید را هم صادر می‌نماید.
    مالک ملک مشاعی به تنهایی می‌تواندعلیه غاصب، دعوی خلع ید طرح نماید.
    صدور حکم خلع ید از شریک نیز قابل تصور است، چرا که به موجب مواد 350 و 362 قانون مدنی، بیع اموال مشاع تجویز شده و از آثار بیع صحیح، قبض و اقباض مبیع و ثمن بوده که در اینجا، اقباض یعنی تخلیه و خلع ید.
    از طرف دیگر تصرفات شریک در مال‌الشرکه بدون رضایت شریک دیگر ممنوع می باشد که شیوه اجرای آن در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بیان گردیده است، ولی برخی اوقات به جای خلع ید در چنین دعاوی، خواسته وضع ید یا تسلیط ید بیان می گردد.
    بر طبق نظر دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 313 و  314 قانون مدنی امکان خلع ید ملک غصبی و تحویل آن به مالک قانونی بدون قلع و قمع مستحدثات وجود ندارد  و تا هنگامی که بناهای غیر مجاز هم قلع و قمع نشده باشد، تصرفات غاصبانه متجاوز ادامه یافته و خلع ید محقق نمی گردد.
    rii rii
    16 / 2 / 1402 - 15:49
    بازدید : 152

    آمار سایت

    آنلاین :
    بازدید امروز :
    بازدید دیروز :
    بازدید هفته گذشته :
    بازدید ماه گذشته :
    بازدید سال گذشته :
    کل بازدید :
    تعداد کل مطالب : 11
    تعداد کل نظرات : 0

    خبرنامه